الحكومة المصرية تلفق مجموعة من التهم لسكرتير عام نقابة الصحفيين الالكترونيين من اجل معاقبتهم على مواقفها الثورية
و في ادناه البيان الكامل لنقابة الصحفين الالكترونيين في مصر .
بيان صحفي
الإخوان يعاقبون "نقابة الصحفيين الالكترونيين" لمواقفها الثورية وتلفق تهمة للسكرتير العام
في تصرف مخزي ومعادي للحريات من جانب حكومة هشام قنديل الإخوانية، ألقت قوات الأمن القبض على سكرتير عام نقابة الصحفيين الالكترونيين الصحفي أحمد أبو القاسم ، ولفقت له تهمة التخريب والانضمام لجماعات "البلاك بلوك"، وذلك وفقاً لقرار النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي لينتقم من المعارضة وشباب الثورة.
يبدو أن مواقف النقابة الثورية ولصرارها على المشاركة في كافة الفعاليات الثورية والتظاهرات بميدان التحرير، ومناهضتها لحكم الإخوان المسلمين ومشاركتها لشباب الثورة في كافة الفعاليات الاحتجاجية ، قد أثارت غضب الجماعة وقياداتها فسارعت بإصدار أوامرها بالتضييق على أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية ضد رئيسهم ومرشدهم.
وتطالب النقابة بالإفراج الفوري عن الزميل أحمد أبو القاسم دون أية ضمانات وحفظ التحقيقات في المحضر الملفق للزميل ، كما تدعو الرئيس مرسي ورئيس حكومته هشام قنديل ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين .
وتهدد النقابة بتصعيد القضية دولياً في حالة عدم الإفراج عن الزميل واصرار الداخلية على تلفيق القضية له، وملاحقة أعضاء النقابة بما يتنافى مع حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين في العمل دون مضايقات، وفق ما أقرته المواثيق الدولية، والتي وقعت عليها مصر.
و في ادناه البيان الكامل لنقابة الصحفين الالكترونيين في مصر .
بيان صحفي
الإخوان يعاقبون "نقابة الصحفيين الالكترونيين" لمواقفها الثورية وتلفق تهمة للسكرتير العام
في تصرف مخزي ومعادي للحريات من جانب حكومة هشام قنديل الإخوانية، ألقت قوات الأمن القبض على سكرتير عام نقابة الصحفيين الالكترونيين الصحفي أحمد أبو القاسم ، ولفقت له تهمة التخريب والانضمام لجماعات "البلاك بلوك"، وذلك وفقاً لقرار النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي لينتقم من المعارضة وشباب الثورة.
يبدو أن مواقف النقابة الثورية ولصرارها على المشاركة في كافة الفعاليات الثورية والتظاهرات بميدان التحرير، ومناهضتها لحكم الإخوان المسلمين ومشاركتها لشباب الثورة في كافة الفعاليات الاحتجاجية ، قد أثارت غضب الجماعة وقياداتها فسارعت بإصدار أوامرها بالتضييق على أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية ضد رئيسهم ومرشدهم.
وتطالب النقابة بالإفراج الفوري عن الزميل أحمد أبو القاسم دون أية ضمانات وحفظ التحقيقات في المحضر الملفق للزميل ، كما تدعو الرئيس مرسي ورئيس حكومته هشام قنديل ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين .
وتهدد النقابة بتصعيد القضية دولياً في حالة عدم الإفراج عن الزميل واصرار الداخلية على تلفيق القضية له، وملاحقة أعضاء النقابة بما يتنافى مع حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين في العمل دون مضايقات، وفق ما أقرته المواثيق الدولية، والتي وقعت عليها مصر.
للأسف ان الحكومات العربية ستظل متشابهة في كل شيء ومتفقة على كل شيء مهما تغيرت الانظمة ومهما كانت مسمياتها ويبدوا انها سريعة النسيان لما تحققه ارادات الشعوب سيأتي اليوم الذي يجبر هذه الانظمة الى العمل وفق المعايير الدولية ان تم رصد وفضح مثل هذه التصرفات المهينة
ردحذفان شاء الله تتحقق الموازنة بين ما يقولة المسؤولين و بين ما يتصرفون به على الواقع و أن تكون هناك انظمة و معايير تضمن حق الصحفي و غيرة بدل ان يضل يتخبط بين اركان الانظمة المتزمته الفاسدة شكراً يا ابا ضياء على مرورك العطر نورتني
حذف