يوما بعد آخر تتصاعد عمليات السطو على مؤسسات ونهب ثروات الشعب ومقدراته ، والادهى من هذا ان يتم هذا الامر بشكل قانوني من خلال تشريعات يصدرها مجلس النواب ، وبخاصة ونحن نتحدث عن امتيازات اعضاء مجلس النواب الذي ترك مهامه الاساسية في اصدار تشريعات تخدم الطبقات الفقيرة من ناخبية فاصدر تشريعات تضمن لاعضائه الكثير من المكاسب والامتيازات .
يحدث كل هذا في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع اوضاعا اقتصادية واجتماعية سيئىة وتردي كبير في الخدمات.
وفي الوقت الذي تتمتع فيه القلة القلية من المجتمع بثروات العراق ، تعيش الاغلبية حالة الفقر والفاقة والفوارق الطبقية الكبيرة، اذ يعيش مايقارب (30 % ) من العراقيين تحت خط الفقر ويعيش ما يقارب المليوني عراقي في بيوت الصفيح وحافات المدن وساحاتها في ظل انعدام كل اشكال الخدمات ، فضلا عن مئات اللاف من الارامل والايتام ، يضاف لهم عشرات الاف من الشباب الذين يعيشون حالة البطالة والفقر.
تقاعد اعضاء مجلس النواب الذي نقوم بهذه الحملة لالغاءه يكلف الدولة عشرات الملايين ومع تتابع الدورات الانتخابية ستتضاعف الارقام بشكل خيالي .
هدف حملتنا ( الحملة الوطنية لالغاء تقاعد البرلمانيين )هو العدالة في تقسيم الثروة ، فليس معقولا ان يكون تقاعد البرلماني 5 ملايين دينارمقابل خدمة 4 سنوات ، وراتب موظف خدم 25 سنة (300 الف )دينار ... كيف يعيش المتقاعد بهذا المبلغ في ظل غلاء اسعار فاحش ، وخدمات متردية .
نحن الموقعين في أدناه ندعو جميع الاعلاميين والناشطين المدنيين الى تظافر الجهود من اجل الضغط على مجلس النواب العراقي لالغاء قانون تقاعد البرلمانيين .
شارك بصوتك و موقفك شارك من اجل حياة افضل لأطفالك شارك من اجل بناء مستقبلهم
ادخل على هذا الرابط و اضف توقيعك و بصمتك
0 التعليقات :
إرسال تعليق