أحمد عبد الكاظم العسكري
خلال الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني و حتى كانون الأول 2013 استمر معهد صحافة الحرب و السلام بتنسيق وإقامة ندوات في اربع محافظات مختلفة في العراق و كانت وجاءت هذه الندوات لمناقشة ورقة السياسات الخاصة بمشروع القانون لتنظيم عملية التظاهر .
إذ أطلقت هذه الندوات في العاصمة بغداد حيث كانت الندوة الأولى بتاريخ 2 تشرين الثاني و من ثم اتجهوا نحو محافظة السليمانية و التي أقيمت فيها الندوة الثانية بتاريخ 23 تشرين الثاني و بعد الانتهاء من الندوة الثانية تم التوجه إلى جنوب العراق في محافظة ذي قار و التي كانت فيها الندوة الثالثة بتاريخ7 كانون الأول و أخر الندوات في محافظات بابل بتاريخ 17 كانون الأول 2013 .
و حسب ما ذكر المعهد أن هناك ندوات مستقبلية من اجل إكمال بنود هذا القانون.
حضر لهذه الندوات عدد من المتظاهرين و الناشطين في حقوق الإنسان و المجتمع المدني و الإعلاميين و بعض أعضاء البرلمان العراقي و بعض أعضاء مجالس المحافظات و المسؤولين الأمنيين .
حضر لهذه الندوات عدد من المتظاهرين و الناشطين في حقوق الإنسان و المجتمع المدني و الإعلاميين و بعض أعضاء البرلمان العراقي و بعض أعضاء مجالس المحافظات و المسؤولين الأمنيين .
حيث أكد الأستاذ عماد الشرع مدير العلاقات والإعلام في معهد صحافة الحرب والسلام إن معهد صحافة الحرب والسلام يعمل على مشروع إصلاح البيئة القانونية لتشريعات الإعلام في العراق، التي تتضمن ستة قوانين تتعلق بحرية التعبير والتظاهر السلمي والإعلام
وأشار إلى أن هذا المشروع سيستمر لمدة عامين ويشمل قوانين جرائم المعلوماتية والتظاهر السلمي وهيئة الإعلام والاتصالات والملكية الفكرية والمطبوعات والنشر وحق الوصول إلى المعلومة، كاشفاً عن قيام المعهد بإعداد ورقة سياسات لكل واحد من تلك القوانين، من خلال تنظيم ندوات للشرائح المعنية بها لبلورة الأفكار والمقترحات وتقديمها بعد ذلك إلى السلطات المعنية بالتشريع .
و أضاف أن المعهد تبنى سياسية جديدة تستهدف المحافظات بشكل مباشر من اجل إنضاج قانون ضامن لجميع الحريات و منها التعبير عن حرية الرأي و التظاهر السلمي , و استمر قائلاً إن المحافظات المستهدفة في هذا النشاط هي بغداد, السليمانية, ذي قار, البصرة, بابل, الانبار لكونها المحافظات الفاعلة في التظاهرات في الفترة الماضية .
و من جانبه صرح محافظ ذي قار الأستاذ يحيى محمد باقر قائلاً إن تشريع القوانين الخاصة بحرية التعبير وحق التجمع والتظاهر يتطلب بلورة أفكار و آراء الشرائح المعنية بتلك القوانين ونقلها إلى السلطات التشريعية وخير من يقوم بهذه المهمة هي منظمات المجتمع المدني .
و استمر قائلاً إن دور منظمات المجتمع المدني ولاسيما معهد صحافة الحرب والسلام يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة كونها مرحلة بناء للإنسان والمجتمع وفق أسس ومبادئ جديدة تتناسب مع روح العصر والتجربة الديمقراطية في بناء الدولة.
و خلال الندوات تمت أثارة العديد من النقاط التي تعرض لها المتظاهرين من جانب و ايضاً ما تعرضت له القوات الأمنية من جانب آخر .
و نوقشت القوانين المطروحة في هذه المسودة بشكل دقيقي من قبل الحاضرين للوقوف على النقاط المنطقية في هذا القانون و التي من شأنها حماية حقوق المتظاهرين و الدفاع عنهم و توفير الحماية اللازمة لهم من جانب و مساعدة القوات الأمنية في عملها بشكل صحيح و منطقي تجاه المتظاهرين من جانب آخر .
و من الجدير بالذكر إن معهد صحافة الحرب و السلام و بالتعاون مع شبكة المدونون العراقيون أنسم في وقتٍ سابق قد نجحت من خلال الحملات و الندوات التي إقامتها في إلغاء قانون جرائم المعلوماتية الذي كان مطروحاً للتصويت عليه و إقراره كقانون يقيد حرية الإعلام و التدوين في العراق .
0 التعليقات :
إرسال تعليق